أعلن البنك التونسي السعودي عن مؤشراته المالية للسنة المالية 2025، والتي تعكس متانة البنك وقدرته على مواصلة نشاطه في ظل بيئة اقتصادية ومالية لا تزال تتسم بالتحديات، كما تبرز المؤشرات الأولى لتحول تشغيلي واعد يجسد النتائج الأولية لتنفيذ الخطة التي إعتمدها البنك.
ورغم تسجيل نتيجة صافية سلبية خلال سنة 2025، فإن المؤشرات المالية للبنك تشهد منحىً إيجابياً، تتجسد بالخصوص في تحسن النتيجة الصافية بنسبة 28%، وإرتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 34%، إلى جانب تحسن ضارب الإستغلال، بما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز النجاعة التشغيلية والرفع من كفاءة الأداء.
كما سجلت موارد الحرفاء زيادة قدرها 101 مليون دينار، وهو ما يعكس تنامي ثقة الحرفاء في البنك. وفي المقابل، حافظت نسبة السيولة على مستوى يتماشى مع المتطلبات الرقابية، بما يؤكد قدرة البنك على المحافظة على توازنه المالي وتعزيز سلامة وضعيته المالية.
وتؤكد هذه النتائج التشغيلية صواب التوجهات المعتمدة، والتي يتواصل تنفيذها خلال سنة 2026. وترتكز هذه الخطة على محورين رئيسيين، يتمثل أولهما في تعزيز منظومة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما يضمن إحكام حوكمة الأنشطة وتحسين آليات المتابعة والرقابة، فيما يتمثل ثانيهما في مواصلة برنامج معالجة محفظة القروض، مع دعم منظومة الاستخلاص، بهدف الارتقاء التدريجي بجودة الأصول وتحسين مؤشرات المخاطر.
وبالتوازي مع ذلك، تشهد سنة 2026 تطوراً مهماً على مستوى حوكمة البنك، بما يدعم هذه الديناميكية الجديدة ويساهم في تسريع تنفيذ التوجهات الاستراتيجية وتعزيز نجاعة منظومة اتخاذ القرار.
ويواصل البنك التونسي السعودي تنفيذ برامجه الرامية إلى تعزيز متانته المالية، وإستعادة ربحيته بصورة تدريجية، والإرتقاء بأدائه التشغيلي على نحو مستدام، فضلاً عن تطوير قدرته على مواكبة حرفائه من خلال توفير حلول تمويلية تستجيب لاحتياجاتهم وتواكب متطلبات مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما يؤكد البنك أن عملية الترفيع في رأس المال، التي تمت المصادقة عليها من قبل المساهمين، تظل من بين أولوياته الإستراتيجية. وتحظى هذه العملية بدعم متواصل من المساهمين الإستراتيجيين الذين يجددون إلتزامهم بمساندة البنك في مسار التحول والتطوير، بما يعزز أسس نموه المستدام ويرسخ مكانته في القطاع المصرفي.
وإنطلاقا من هذه النتائج الأولية المشجعة، يجدد البنك التونسي السعودي إلتزامه تجاه حرفائه وشركائه وكافة إطاراته وأعوانه، ويؤكد عزمه على مواصلة الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني، والعمل على إرساء أسس نمو مستدام يحقق القيمة المضافة لكافة أصحاب المصلحة.
