يشهد القرض الوطني الرقاعي لسنة 2022 بداية موفّقة منذ فتح الاكتتاب في قسطه الأول يوم الخميس الماضي وقد سجّل في بضعة أيام فقط مبلغ 500 مليون دينار، فيما كان المبلغ الأصلي للقسط الأول محدّدا بقيمة 350 مليون دينار قابلة للترفيع. ذلك ما أكّدته السيدة كوثر بابية الغمراسني المديرة العامة للدين العمومي والتعاون المالي بوزارة المالية.

وأضافت خلال لقاء إعلامي نظمته صباح اليوم جمعية الوسطاء بالبورصة أن اصدار القرض لسنة 2022 يندرج ضمن قانون المالية لتوفير موارد اقتراض جمليّة لتمويل الميزانية بـ 19.9 م د منها موارد اقتراض داخلية في حدود 7.3 م د، وقدّر المبلغ الجملي للقرض الرقاعي الوطني بـ 1.4 مليار دينار موزع على أربعة أقساط.
وأفادت السيدة كوثر بابية أنّ المؤشرات الأولى المستقاة من الهياكل الجامعة للاكتتاب تبشر بتحقيق نتائج جدّ طيّبة.

وذكّرت المديرة العامة بوزارة المالية أنّ القرض الوطني مفتوح أيضا بالدينار للتونسيين المقيمين خارج الوطن، وكشفت أنّ الوزارة تدرس حاليّا إمكانية إقرارآلية خاصّة بالتونسيين في الخارج قصد تمكينهم من الاكتتاب بالعملة الصعبة.

وأكد السيد صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية من جهته أنّ هذا القرض يوفّر فرصة سانحة للاستثمار باعتبار الشروط الملائمة التي يوفرها وأشاد بالدور النشيط الذي يقوم به المتدخلون في السوق المالية منوّها بالوسطاء لدى البورصة والشركة التونسية للمقاصة. كما دعا إلى ضرورة إيجاد آليات فاعلة لتسييل ديون الدولة.

وأبرز السيد بلال سحنون، مدير عام بورصة تونس، من جهته أنّ هذا القرض الوطني يساهم في تنشيط السوق المالية التي اكتسبت خبرة في تمويل ميزانية الدولة مشيرا إلى أنّ الحوافز الممنوحة للمكتتبين تعتبر طيّبة وجذّابة