اقتصاد

    تعلن مؤسسة التجاري تأمين عن إطلاق عرض جديد تحت تسمية "سَنديِ" مخصص للحرفاء من الأشخاص الطبيعيين و الأجراء و العاملين المستقلين و ذلك إستجابة لحرفائها الكرام. و سيتم تسويق هذا العرض عبر شبكة فروع التجاري بنك. و يمكن لحرفاء التجاري بنك إكتتاب عقد "سندي" ابتداء من 40 دينارًا سنويًا و هو عرض قابل للتغيير بمرونة و يحتوي على إختيارات متعددة من حيث التعريفات و الحد الأقصى لسقف الإكتتاب. وبالإضافة للتغطية الأساسية لحالات الوفاة و العجز المطلق و النهائي، يقدم عرض "سندي" المسوق من التجاري بنك بضمان التجاري تأمين تغطية أخرى تكميلية في إطار باقة الإختيارات المتوفرة ضمن العرض. و يمكن هذا العرض من دفع المبلغ المؤمن عليه للمستفيد أو المستفيدين في حالة وفاة المؤمن له أو للمؤمن له في حالة العجز المطلق و النهائي. كما يسمح بصرف رأسمال إضافي يساوي رأس المال المؤمن للمستفيد أو المستفيدين في حالة الوفاة أو للمؤمن له في حالة العجز المطلق و النهائي جراء حادث. و يفتح التجاري تأمين عبر عرض "سَنَديِ" آفاقا جديدة للتأمين على الحياة من خلال توفير ضمان في حالة الإستشفاء أو التوقف عن العمل جراء مرض أو حادث، إذ يمكن هذا الضمان من صرف مبلغ يومي جزافي في حالة دخول المؤمن له المستشفى بسبب مرض أو حادث كما يمكن أيضا من صرف مبلغ يومي جزافي بعنوان مجابهة النقص الحاصل في المداخيل الإعتيادية من جراء الإيواء بالمستشفى. التجاري تأمين : التجاري تأمين هي شركة تابعة لمجموعة "تأمين الوفاء" ومجموعة "التجاري بنك تونس"، بدأت تسويق منتجاتها منذ سنة 2013 عبركافة شبكة فروع التجاري بنك (205 فرع). التجاري تأمين هي مؤسسة رائدة في سوق التأمين على الحياة في تونس منذ سنة 2014 ، و هي تحرص على مواصلة تطوير خدماتها وفقًا للتوجهات الإستراتيجية لمجموعة التجاري بنك تونس، والإستفادة من خبرتها عبرعروضها المتنوعة والمتجددة و الأكثر ملاءمة.

    أعلنت  الشركة البترولية النرويجية " بانورو إينرجي "  أن  عمليات  الحفر  المنجزة ببئر " قبيبة "(«Gue-10AST»)    الواقع بالحقل  البترولي  " قبيبة "  (صفاقس)  الذي يعد جزءًا من الامتيازات التي تديرها  وتنجزها شركة طينة للخدمات البترولية " Thyna Petroleum Services " (TPS)  قد تمت بنجاح .

    وقد أدّت عمليات  حفر بئر " Gue-10AST  " إلى اكتشاف منطقتين منفصلتين من الزيت  التجاري  مع نتائج مشجعة للغاية. وأعلنت " بانورو " بالمناسبة أن الإنتاج قد تجاوز في شهر أكتوبر وفي عدة مرات 5000 برميل من الخام يوميّا مع متوسّط إنتاج خام بالنسبة إلى شركة " TPS " يعادل 4850 برميلا  يوميّا (Panoro net 29,4%) قبل المساهمة القادمة من "  Gue-10AST  " .

    وبالتوازي  تم الانتهاء  من عدد من الأنشطة   المخطط لها  في الآبار بنجاح ولا يزال البعض الآخر  من هذه الأنشطة قيد التنفيذ والإنجاز.

    وصرّح " جون هاميلتون " الرئيس المدير العام لشركة " بانورو " قائلا : " نتقدّم بكل التهاني  إلى مجموع الفرق  العاملة بكل من  " بانورو " والشركة التونسية للأنشطة البترولية و TPS  لتعاونهم الوثيق في عمليّة الحفر الناجحة لأوّل بئر بالنسبة إلى TPS خلال السنوات الخمس الأخيرة . فخلال شهر  أوت الماضي استطعنا أن نعاود الأنشطة الميدانية المؤجّلة خلال الثلاثية الثانية من سنة 2020 وها إن النتائج تبدو واضحة اليوم إذ بدأنا في جني ثمار تلك الجهود بالرغم من الظروف اللوجستية الصعبة جدا جرّاء الوضع الصحي الوبائي الحالي . ولا شكّ أن التعاون بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية وشركة " بانورو " أدّى إلى ارتفاع الإنتاج من حوالي 4000 برميل يوميّا  خلال السداسي الأول من سنة 2020 إلى نحو 5000 برميل يوميّا في الوقت الحالي . ولا شكّ أيضا أن أنشطة جديدة من الأشغال بالآبار هي بصدد الإنجاز ونحن نتطلّع إلى مواصلة دفع نموّ الأصول المنجزة من قبل  TPS  لحساب  المجموعة."

     

    بحضور السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،تم اليوم الإربعاء 21  أكتوبر 2020 بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإعلان عن انطلاق التناظر في طلب عروض لتقديم مقترحات لبرنامج "إرادة" في إطارإعادة توجيه البرنامج ومتابعة للأزمة الصحية )كوفيد -19(.


    للتذكير فان برنامج "إرادة" هو برنامج تعاون يموّله الاتحاد الأوروبي وتنفذه وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني. ويدعم هذا البرنامج تطبيق مسار اللامركزية من خلال إسناد الفاعلين الجهويين في 8 ولايات )بنزرت ، قابس ، قفصة ، جندوبة ، القصرين ، مدنين ، سيدي بوزيد ، صفاقس(. ويهدف بشكل خاص إلى تنظيم التعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى الجهويلدفع القطاع الخاص وخلق مواطن الشغل في الجهات.
    وكان الهدف المحدد من هذه الدعوة للتناظر لتقديم مقترحات هو دفع النمو الاقتصادي في  الولايات المعنية بالبرنامج. فجائحة كوفيد 19 كان لها تأثير عميق على الاقتصاد التونسي ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي تعد الهدف الرئيسي لبرنامج "إرادة". وعلى هذا الأساس و تحقيقا للغرض المذكور ، تم تخصيص ما يقارب 7 فاصل 8 مليون دينار ) 7.8 م د( لفائدة ديوان تنمية الجنوب )ODS( والمندوبية العامة للتنمية الجهوية )CGDR(،وديوان تنمية الوسط الغربي)ODCO(، وديوان  تنمية الشمال)ODNO(.


    ويهدف تقديم العروض تحديد و تمويل ما لا يقل عن 5 مشاريع في كل ولاية من شأنها إحداث الأثرالإيجابي من حيث نمو الاستثمار، وزيادة القيمة المضافة على المستوى المحلي، وخلق مواطن الشغل وكذلك تعزيز أنشطة ما بعد أزمة الكوفيد19 في الولايات المعنية، ولا سيما في المحاور التالية: الابتكار التكنولوجي، والتجارة الإلكترونية، والبيئة والفلاحة المستدامة، وتحسين الصناعة الصحية و / أو السلامة المهنية.
    وسيتم إعطاء الأولوية للخصائص التي تعنى باستدامة المشروع، ولا سيما قدرته على إحداث تأثيرات إيجابية من حيث احترام البيئة وإمكانية تشغيل الفئات الهشة وخاصة النساء والشباب.
    كما سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي تعنى  بإدخال ممارسات جديدة أو تقنيات أو علامات مميزة أو مفهوم لإنتاج جديد ، وكذلك تطوير الاقتصاد الدائري )تثمين المنتجات الفرعية، الحد من النفايات وإعادة رسكلتها ، تثمين الموارد(، وهيكلة تجمعات المنتجين، والوصول إلى الأسواق ، والإجراءات المصاحبة لدعم المؤسسات، وتعزيز قدرتها التنافسية، وبصورة عامة الإجراءات التي تساهم في تعزيز النظام البيئي والابتكار و ريادة الأعمال.
    وسيكون الدعم المالي للعروض المقدمة بموجب هذه الدعوة لتقديم العروض، حسب الولايات، ما بين 50.000 دينار تونسي و 250.000 دينار تونسي.

     

    قدمت الهيئة العليا للمالية المحلية يوم الجمعة 16 أكتوبر تقريرها السنوي الأول (2017 – أوائل سنة 2020). واستفادت الهيئة العليا للمالية المحلية من هذا الحدث لتشرح خطة عملها للفترة 2020-2023 ، بالإضافة إلى رؤيتها على المدى القصير والمتوسط للمسائل التي تقع تندرج ضمن اختصاصاتها.
    وهكذا، اتخذت الهيئة عددا من الإجراءات التي تركّز خصوصا على الحاجة إلى اعتماد القانون المتعلق بإحداث  صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل، ومراجعة قانون الجباية المحلية ومجلة المحابة العمومية، من أجل الحصول على نظام مالي وجبائي محلي أكثر يتوافق مع أحكام الدستور والقانون الأساسي للجماعات المحلية.
    ولتحقيق هذه الغايات، قدمت الهيئة العليا للمالية المحلية عددًا من التدابير والتوصيات بهدف تطوير موارد الجماعات المحلية، من خلال تعزيز الموارد الذاتية من جهة وحوكمة تحويلات الدولة من جهة أخرى. وتتعلق الإجراءات المقترحة بنظم وآليات إدارة المالية المحلية وتحديث أساليب التصرف المالي وشملت إرساء نظام معلوماتي مندمج مالي ومحاسبي للجماعات المحلية، وكلك إعادة تنظيم مصالح وزارة المالية بما يتوافق على المستوى الجهوي والمحلي. والغاية هو التوصل إلى تحقيق الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وتقليص الفوارق بينها لتتكمن من الاستجابة لحاجيات مواطنيها في كامل التراب الوطني.
    تم إحداث الهيئة العليا للمالية المحلية بمقتضى 61 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية (CCL). والهيئة موكول لها النظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية، وهي بالتالي تلعب دورًا محوريا في تنفيذ مسار اللامركزية.
    كما أن الهيئة مسؤولة عن مساعدة الجماعات المحلية لإدارة مواردها بشكل أفضل بما يجعلها أقدر لترفير خدمات ذات جودة لمواطنيها وتطوير المناطق التي تديرها. وفي هذا السياق، فإن الهيئة العليا للمالية المحلية مكلفة بأن تنشر تقريرًا سنويًا عن وضعية المالية المحلية وبإجراء دراسة تقييمية واستشرافية عن المالية المحلية كل ثلاث سنوات.
    وقد سلّط تحليل المالية المحلية الذي أجرته الهيئة العليا للمالية المحلية، من خلال هذا التقرير الأول، الضوء على العوائق التي تحول تحقيق مقاربة توفق بين مبادئ التدبير الحر والحوكمة في إطار وحدة الدولة.
    وبناءً على هذه النتائج، اقترحت الهيئة التدابير الضرورية التي يتعين تنفيذها، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من أجل النهوض بمالية الجماعات المحلية.

    اقتصاد - الجمعة, 09 تشرين1/أكتوير 2020 16:02

    La valorisation des produits du terroir au cœur du PAMPAT 2

    Le projet PAMPAT 2 (Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir) a été lancé au début de 2020. Il est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et financé par la Suisse. Le PAMPAT 2 travaille sur le développement d’une stratégie nationale de promotion des produits du terroir et appuie les filières de la figue de barbarie, les dérivés de dattes, les tomates séchées et les grenades pour améliorer l’accès aux marchés.

    Le projet PAMPAT 2 (Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir) a été lancé au début de cette année. Ce projet est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) en collaboration avec le Ministère de l’Economie, le Ministère de l’Industrie et le Ministère de l’Agriculture et est financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie de la Confédération Suisse (SECO). Riche d’une expérience initiée lors de la première phase du projet PAMPAT (2013-2019), qui a pu améliorer les conditions de vie des producteurs et l’accès aux marchés des produits issus des chaînes de valeur Harissa avec Food Quality Label Tunisia, figue de Djebba avec Appellation d’Origine Contrôlée et figue de barbarie certifiée biologique, le projet a entamé cette année une nouvelle phase qui s’est fixée des objectifs encore  plus ambitieux.

    En effet, le projet PAMPAT 2, qui s’étalera sur une période de cinq ans, vise à développer une stratégie nationale de promotion et de valorisation des produits du terroir qui permettra de tracer la voie pour que les produits agroalimentaires traditionnels deviennent un véritable levier de développement régional. Sa mise en œuvre dans deux régions de la Tunisie sera ainsi l’occasion de mener des opérations pilotes qui serviront de modèles à dupliquer pour les autres régions. D’ailleurs, il est prévu que le Concours Tunisien des Produits du Terroir sera organisé pour la troisième fois en 2021 avec l’appui du PAMPAT 2 ; cet événement viendra renforcer la visibilité des produits tunisiens en mettant sur la sellette les producteurs médaillés. L’expérience tunisienne est considérée aujourd’hui un cas de succès et a été retenue pour servir de modèle pour la mise en place des Concours des Produits du Terroir en Egypte et en Géorgie en collaboration avec la Fondation Rurale Interjurasienne (FRIJ).

    Aperçu de l’image

    Les multiples interventions du PAMPAT qui vise à promouvoir les produits de terroir tunisiens à l’échelle nationale et internationale ont permis de franchir un nouveau palier en  mars 2020 dans un contexte difficile marqué par le COVID 19, quand la Tunisie a déposé son  dossier de candidature  pour inscrire la harissa tunisienne sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité auprès de l’UNESCO à Paris. La démarche d’inscription a été initiée en 2018 avec l’appui du projet PAMPAT suite à une initiative interministérielle entre le Ministère des Affaires Culturelles et le Ministère de l’Industrie sur la base du travail de recherche réalisé par l’ Institut National du Patrimoine (INP) avec l’appui du GICA. La reconnaissance officielle de la harissa tunisienne comme Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité auprès de l’UNESCO est attendue pour 2021.

    Aperçu de l’image

    En parallèle à la mission de  mise en place de la stratégie nationale de valorisation des produits de terroir, le PAMPAT 2 élargira davantage sa cible en s’attaquant à de nouvelles filières à fort potentiel de développement, à savoir celles des dérivés de dattes, des tomates séchées et des grenades. Le projet poursuivra également la promotion de la filière figue de barbarie. Dans ce cadre une collaboration étroite a été établie avec plusieurs institutions publiques d’appui au secteur privé tel que l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), le Groupement des Industries des Conserves Alimentaires (GICA), le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFRUITS), le Groupement Interprofessionnel des Dattes (GIDATTES), le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI).

    Aperçu de l’image

    Dans sa phase de démarrage, le PAMPAT 2 a réalisé une analyse approfondie de chacune des quatre filières ciblées. 13 ateliers dans six villes de la Tunisie regroupant plus de 300 représentants des secteurs public et privé ont été réalisés début 2020 pour identifier les principales difficultés auxquelles font face les opérateurs pour commercialiser leurs produits et développer des plans d’action collectifs qui vont leur permettre de mieux se positionner sur les marchés.

     

    Le PAMPAT 2 a déjà entamé la préparation  des outils promotionnels et lancera  sous peu les campagnes de communication autour de la grenade, des tomates séchées et des dérivés de dattes « made in Tunisia ». En effet, les opérateurs s’accorde à dire que le projet PAMPAT 2 arrive à point nommé pour appuyer des secteurs porteurs qui commence à se structurer pour mieux répondre à une demande internationale croissante.

    La demande sur les marchés étrangers a été confirmée par le projet PAMPAT 2 grâce aux  études de marchés réalisées pour les trois nouvelles filières et qui dont les résultats sont déjà disponibles. Concrètement, la pâte de dattes, le sirop de dattes, le sucre de dattes, la grenade fraîche, le sirop de grenade et les tomates séchées en vrac ou à l’huile d’olive ont été identifiés comme produits à fort potentiel sur différents marchés européens et également en Russie, aux Etats- Unis et au Canada.

    Pour appuyer  les opérateurs dans leur démarche d’accès aux marchés, le PAMPAT 2 a mis en place un programme de formation ambitieux qui couvre plusieurs thématiques à savoir le marketing, les nouvelles  techniques de commercialisation, les procédures d’exportation, les réglementations en vigueur  ainsi que les certifications requises. Plusieurs activités d’appui à l’exportation dont notamment des missions de matchmaking en ligne avec des clients potentiels sur les marchés étrangers sont également en cours de préparation  en étroite collaboration entre le PAMPAT 2 et le programme de promotion des importations suisses SIPPO.

    Aperçu de l’image

    Des synergies ont également été établies entre le PAMPAT et le projet TUNISIA JOBS financé par l’USAID pour appuyer des entreprises du secteur de la figue de barbarie, une filière dont le potentiel n’est plus à prouver en Tunisie et qui s’est fixée des objectifs très ambitieux à atteindre.

    Conscient des enjeux économiques auxquels font face aujourd’hui les opérateurs des différentes filières dans un contexte mondial fortement impacté par la crise sanitaire, le projet PAMPAT 2 se mobilise aux côtés des institutions partenaires pour promouvoir l’image de marque des produits de terroir tunisiens et atteindre ainsi les objectifs fixés. 

     

     

    يسعد البريد التونسي الإعلان عن حصوله، وللمرة الثالثة على التوالي،  على جائزة أفضل مؤسسة بريدية على الصعيدين العربي والإفريقي وذلك حسب تقرير الإتحاد البريدي العالمي لمؤشر التنمية البريدية  لسنة 2020.

           كما تحصل البريد التونسي على المرتبة 46عالميا حسب نفس التقرير متقدما بمركز مقارنة بالسنة الماضية.

           ويقيس مؤشر التنمية البريدية 2IPDتطور القطاع البريدي بالدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي،ويعتمد هذا المؤشر على أربعة معايير وهي: الموثوقية والوصول والارتباط والمرونة.

           ويعتبر هذا التكريم تتويجا لكافة جهود الأسرة البريدية منذ سنوات وتفانيهم في دعم وتطويرالخدمات البريدية والمالية والرقمية المقدمة  لفائدة المواطن والمؤسسات الاقتصاديةوتحسين جودتها ونوعيتها ، وكذلك المكانة الهامة والإشعاع المتواصل  للبريد التونسي على المستوى الدولي.

           كما يعتبر هذا التتويج الجديد، حافزا إضافيا  لكافة مكونات الأسرة البريدية على العمل على مزيد تطوير الخدمات والمحافظة على مكانة البريد التونسي كمؤسسة عمومية متطورةتستجيب لحاجيات وتطلعات المواطنينومواصلة ريادتها في محيطها العربي والإفريقي.

    Le développement des énergies renouvelables et la réduction du déficit énergétique ont  fait l’objet de la cinquième session de l'Economic Policy Dialogue organisée par la Banque Mondiale (BM) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Cette rencontre, rehaussée par la présence de Aymen BejaouiGouverneur de Tozeur, de Steve Utterwulghe Représentant Résident du PNUD en Tunisie et de Tony Verheijen, Représentant Résident de la Banque Mondiale en Tunisie s’est tenue à Tozeur le jeudi 24 septembre 2020. D’éminents professionnels, experts et acteurs locaux, publics et privés, étaient présents ou ont assisté par visioconférence.

     

    Il est alarmant que le gaz naturel, qui est majoritairement importé, représente aujourd’hui 97% du mix électrique national. Pire encore, il est attendu que le déficit énergétique augmente les prochaines années. Pour y remédier, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique sont les deux fers de lance de la transition énergétique.  Comment arriver alors à réaliser un objectif de 30% d’énergies renouvelables dans la production électrique d’ici 2030 ?

     

    En dépit de plusieurs réalisations telles que la mise en place d’un cadre règlementaire pour la production de l’électricité renouvelable à travers la loi de 2015 et ses textes d’application et son renforcement par la loi transversale d’amélioration du climat des affaires de 2019, la promulgation du décret d’application du fonds de transition énergétique, la mise en place d’un plan d’accélération des énergies renouvelables ; plusieurs barrières entravent encore l’atteinte des objectifs préconisés. Il s’agit en l’occurrence d’obstacles financiers, réglementaires, liés à la bancabilité du contrat d’achat de l’électricité (PPA), au réseau de transport et à la gouvernance. Plusieurs recommandations ont été établies à l’issue de la rencontre pour accélérer le développement des énergies renouvelables.

    Aperçu de l’image

    Il est important d’instaurer un dialogue social qui permette de faire adhérer les parties prenantes et favoriser des synergies. À titre d’illustration, il est important d’associer les parties prenantes pour établir la véracité des prix du transport d’électricité pour stabiliser les coûts de revient de l’énergie dans le cadre de l’autoconsommation et développer la filière. L’appui de l’État a été sollicité pour faciliter les investissements dans les régimes des autorisations et de concessions.

    En effet, pour le régime des concessions qui est un processus avancé en Tunisie, il semble urgent de finaliser les négociations des contrats de concession et d’achat de l’énergie produite avec les investisseurs privés, de les faire approuver par le gouvernement et le parlement, et ce avant la fin de l’année.  Cet accomplissement donnerait un signal positif à tous les investisseurs étrangers dans tous les domaines dans le contexte actuel difficile pour l’économie nationale.

    S’agissant du régime des autorisations, et compte tenu de la faible bancabilité du contrat d’achat d’électricité, il est important d’accorder une lettre de confort qui démontre le soutien du gouvernement Tunisien à ces contrats afin de faciliter leur aboutissement et activer l’investissement. Quant au régime de l’autoproduction, la concrétisation des projets déjà autorisés passe par l’accélération de la finalisation des textes d’application relatifs à la loi transversale de 2019, notamment le tarif de transport d’électricité pour la moyenne tension.

     

    Il a été également préconisé d’établir certains ajustements réglementaires de façon à assurer une cohérence entre les différents textes et aussi d’accélérer la création d’une autorité de régulation indépendante, notamment chargée de réglementer les prix et les tarifs conformément à la loi, d’assurer la gestion de l’accès au réseau pour les énergies renouvelables, le règlement des litiges et l’arbitrage, ainsi que la gestion de tout le processus des appels d’offres pour les projets IPP conventionnels et renouvelables sous ses trois régimes : concession, autorisation et autoproduction.

    Les spécialistes ont appelé à créer un comité technique chargé du problème foncier qui aura pour mission de soumettre au conseil des ministres des propositions de solutions au problème de la propriété foncière par les investisseurs privés, inhérent aussi bien au photovoltaïque qu’à l’éolien.

     

    Il est crucial pour l’accélération des énergies renouvelables, de développer des mécanismes de financements adéquats que ce soit à travers un club de banques stratégiquement intéressées par le secteur, ou par le développement d’un fonds d’investissement dédié. Établir des plans de formations certifiantes, à l’instar de ce qu’a accompli l’ISET Tozeur pour accompagner le projet Plan Solaire, est aussi primordial. Ils permettront de faire monter en compétence et d’améliorer l’employabilité des diplômés.

    تحتفل مملكة ليسوتو في الرابع من أكتوبر من كل عام باليوم الوطني لها، تخليدا للاستقلال عن بريطانيا عام 1966، وهي دولة حبيسة تحيط بها جنوب أفريقيا من جميع الجهات، وعاصمتها "ماسيرو".

    المملكة التي تبلغ مساحتها نحو 30.3 كيلومتر مربع، يعمل معظم السكان في المجال الزراعي والرعي، حيث لا يتجاوز ناتجها المحلي الـ10 مليارات دولار سنويا.

    السياحة في مملكة ليسوتو

    تعتمد المملكة على السياحة في تدبير احتياجاتها من الدولار، وهذه هي أبرز المزارات في المملكة..

    محمية Lepaqoa

    التجول في محمية Lepaqoa الطبيعية التي تشتهر بالشلالات الطبيعية تتجمد غالباً في الشتاء لتشكل عمودا من الجليد، ويمكنك ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة.

    كما تعد زيارة Ha Baroana من المزارات الأساسية للمملكة والذي يضم الفنون الصخرية تهيمن عليه صور متعددة الألوان والأشكال يعود تاريخها إلى 2000 سنة.

    كما يمثل التجول في كهف Ha Kome Cave Dwelling الذي يحتوي على 5 أكواخ مأهولة بالسكان تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، محطة رئيسية عند زيارة المملكة.

    البحيرات وسد كاتسي

    تشتهر مملكة ليسوتو بالبحيرات وعدد محدود من السدود العتيقة، ويعد التنزه في سد كاتسي الذي تطل عليه حديقة نباتية جميلة تضم 500 نوع من النباتات، رحلة رائعة لعشاق الجمال.

    واستكمالا للرحلة فإن التنزه في بحيرة Letsie وهي أكبر محمية للمياه العذبة في ليسوتو التي تتميز بمناظر طبيعية وتعطي فرصة لمراقبة الطيور، يعد أيضا فرصة لتأمل الطبيعة.

    أقدام الديناصور

    عند الوصول للمملكة لا بد من زيارة برج الميجور بيل يعود تاريخه إلى نهاية سبعينيات القرن التاسع عشر عندما شيده البريطانيون.

    كما يمكنك رؤية آثار أقدام ديناصور نهر سوبينج في لوح من الحجر الرملي واكتُشفت في عام 1955، ويضم الموقع آثار أقدام لـ3 أنواع مختلفة من الديناصورات وربما أكثر من ذلك.

    وتعتمد مملكة ليسوتو الجبلية الصغيرة والمحاطة باليابسة من كل ناحية، في اقتصادها أساساً على التحويلات المالية من عمالها، الذين يعملون في المناجم والتعدين في جنوب أفريقيا, وعلى عائدات الجمارك التي يلتزم بدفعها الاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا, وهذه تمثل أكبر نسبة من عوائد الحكومة, في ليسوتو.

    نظّمت مؤسسة فيفو إنرجيتونس - Vivo Energy Tunisie، الشركة التي توزع منتوجات "شال" في البلاد التونسية، حفل تسلّم جوائز "انتخب أفضل منتج العام من المستهلك التونسي"و"أفضل خدمة حرفاء للسّنة " في نادي فيفو إنرجي تونس، بحضور ممثلي كلّ من منظّمة "انتخب أفضل منتج العام من المستهلك التونسي"، معهد العموري للدراسات، والجامعة التونسية للسيارات، وذلك حسب ما يقتضيه البروتوكول الصحي لمجابهة جائحة كورونا.

    وأطلق على الحفل اسم "شهادتكم عزيزة علينا"، إذ هو فرصة ثمينة لشكر حرفائنا والتعبير عن امتناننا لهم على ثقتهم ووفائهم.

    وفي هدا الصدد، وللسنة الخامسة على التوالي، تم اختيار "شال هيليكس - Shell Helix" كأفضل منتج لسنة 2020، في فئة زيوت المحركات للعربات الخفيفة. ولم يأت هذا التتويج بمفرده هذه السّنة، فقد أحرزت "فيفو إنرجي  تونس"، هذه السنة، على ثلاث جوائز أخرى: منها "انتخب أفضل منتج العام من المستهلك التونسي" لكل من "شال في-باور - Shell V-Power"، في فئة المحروقات، و"شال ريمولا - Shell Rimula"، في فئة زيوت محركات العربات الثقيلة، و كذلك، جائزة "أفضل خدمة حرفاء" في فئة الشركات البترولية. وإنّ كل هذه الجوائز لمدعاة للفخر، خاصّة عندما يكون المستهلك أكثر تطلبًا.

    وقد تم إحداث علامة "انتخب أفضل منتج العام" سنة 1987، وهي الآن متواجدة في 40 دولة، وتهمّ أكثر من 3.5 مليار مستهلك حول العالم. والغرض الرئيسي من هذه الجائزة هو مكافأة العلامات التجارية ومقدّمي الخدمات على ابتكاراتهم. وفي تونس، يتولّى منح هذه العلامة، كلّ سنة، ما يقارب 5000 مستهلك، وتعتبر مؤشرا للأداء والجودة.

    أمّا "أفضل خدمة حرفاء"، فهي علامة جديدة تعتمد نتائجها على دراسة مختلطة لتعليقات المستهلكين، من خلال تطبيقة ودراسة "التسوق الخفيّ - mystery shopping". وللقيام بذلك، يتم التدقيق في جميع قنوات إدارة العلاقة مع الحرفاء للمؤسّسات المترشّحة. وتشمل عملية التدقيق، الهاتف، والموقع الإلكتروني، وشبكات التّواصل الاجتماعي، والتسوق الخفي في المغازات.

    Aperçu de l’image

    وامتازت   الدورة الخامسة من مسابقة "انتخب أفضل منتج العام من المستهلك التونسي" بعملية تصويت ثلاثية: استجواب وجها لوجه، واستبيان رقمي، واختبار المنتوج في ظروف حقيقية. وقد تواصلت هذه العملية على مدى أكثر من 90 يومًا، مما مكّن المستهلكين من اختيار منتوجاتهم المفضلة، والتصويت عليها. وتولّى القيام بهذه الدراسة، بشكل مستقل، "معهد العموري"، وهو مكتب دراسات حائز على علامة "أيزو 9001 -ISO 9001".

    وتعليقًا على هذا التكريم الرباعي، قال السيد محمد بوقريبة، المدير العام لمؤسّسة " فيفو إنرجي تونس": "نحن فخورون بنيل هذه الجوائز الأربع التي تشكل بالنسبة إلينا ضمانا لرضا حرفائنا. وإنّ هذا التقدير لعزيز علينا، لأنه يشجعنا على المضي قدمًا، من أجل ضمان أفضل تجربة ممكنة لحرفائنا".

     

    منتوجات وخدمات في قمة الابتكار والأداء

    يواصل "شال هيليكس - Shell Helixالزيت الوحيد المصنوع من الغاز الطبيعي، نيل إعجاب المستهلكين للسّنة الخامسة على التوالي، من خلال تركيبته الفريدة من نوعها بعوامل PurePlus Technology. و يوفّر مستويات أداء استثنائية، في درجات حرارة قصوى، ويساهم في توفير الوقت والمال.

    Aperçu de l’image

    ويعتبر "شال في-باور - Shell V-Power"ذو تقنية "دينافلاكس -  Dynaflex" وقودًا ممتازًا، يحتوي على 3 أضعاف مكوّنات التنظيف. كما يقلّل الاحتكاك، ويساعد على حماية المحرك، وذلك من خلال تكوين طبقة واقية على أسطح مكوّناته المعدنية.

    أفضل خدمة حرفاء: لقد تم تطوير وتحديث محطات خدمات "شال"، التي تزود ما يقارب 150 ألف حريف يوميّا، بشكل مستمر، وذلك من خلال منتوجات عالية الأداء والجودة، وخدمات ممتازة، لتلبية احتياجات المستهلكين الأكثر تطلّبًا. وقد تبيّن ذلك من خلال استجواب أكثر من 15000 مستهلك، في نطاق دراسة "أفضل خدمة حرفاء".

    أمّا "شال ريمولا - Shell Rimulaالزيت الذي يناسبمحركات العربات الثقيلة، فيتضمّن تركيبة خاصّة، تضمن لهذه المحرّكات عمرا أطول، وحماية أفضل.

    Aperçu de l’image

    Please publish modules in offcanvas position.