اقتصاد

    أصبح الرمّان موضوع برنامج تثمين وترويج نظرا لأهميته للعديد من المناطق في تونس، ولكن أيضًا لخصائصه ومزاياه الخاصة لتطوير تسويقه في السوق المحلية والخارجية. انطلق هذا البرنامج ببادرة من وزارة الفلاحة، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و المجمع المهني المشترك للغلال و مركز النهوض بالصادرات وبدعم من مشروع PAMPAT2 (برنامج النفاذ المنتجات الغذائية الفلاحية و المحلية إلى الأسواق) بتمويل من كتابة الدولة للاقتصاد السويسرية - SECO و بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - اليونيدو، التي أطلقت خطة عمل مدتها خمس سنوات مخصصة لقطاع الرمان. وفي هذا السياق بدأت الحملة الإعلامية التي انطلقت للتعريف بإمكانيات تونس في مجال إنتاج الرمان ولتعزيز صورة هذه الثمرة بين المستهلكين، مؤكدة على فوائدها الصحية. يتم جني ثمرة الرمان منذ آلاف السنين حول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي موجودة في تونس منذ العصر الفينيقي على الأقل، كما تمثل بالنسبة لبعض المناطق دعامة للاقتصاد المحلي على غرار جهة قابس، حيث تم تثبيت العلامة التجارية لهذه الثمرة منذ سنة 2009، أو في مدينة تستور والقيروان حيث يتم إنتاج العديد من الأصناف. وتقول السيدة درصاف بن أحمد من الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: “تغطي زراعة الرمان مساحة إجمالية تبلغ 14000 هكتار بإنتاج يقارب 100 ألف طن سنويا. أما ولاية قابس فتخصص 3000 هكتار في الواحات، بينما تخصص ولاية القيروان 2340 هكتاراً وولاية باجة 1500 هكتار. أما باقي المساحات المزروعة فهي مقسمة بين ولايات سوسة وأريانة ونابل وبن عروس والمهدية." سجلت صادرات الرمان التونسية نموا كبيرا وتضاعفت خلال السنوات الأربع الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال معدل التصدير منخفضًا ويمثل أقل من 10٪ من الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، فإن أسواق التصدير قليلة التنوع. تستوعب ليبيا بالفعل أكثر من 85٪ من الصادرات ولكي تحسن تونس مكانتها الدولية، يتعين على القطاع أن يصبح أكثر تنافسية على مستوى الإنتاجية واللوجستيك ومعايير الجودة والتسويق. كما توجد طريقة أخرى لتثمين الرمان التونسي والتي تكمن في التحويل. أصبح هذا الغذاء الفائق مكونًا شائعًا لصنع العصائر والمشروبات والمربى والعديد من المنتجات الأخرى. يستخدم زيت بذور الرمان ومسحوق الرمان أيضًا في العديد من المكملات الغذائية ومنتجات التجميل. ونسجل حاضرا عددا محدود الشركات التحويل في تونس، لكن من المقرر أن يزداد عددها في ضوء الطلب الدولي الكبير على منتجات الرمان. لتوعية ممثلي القطاع بفرص التنويع والنفاذ إلى الأسواق، تم تنظيم ورشات عمل كجزء من مشروع PAMPAT بالتعاون مع الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي والمجمع المهني المشترك للغلال ومركز النهوض بالصادرات وبحضور الفاعلين بالقطاع. وبهذه المناسبة، تم عرض النتائج الرئيسية الناتجة li دراسات السوق، لا سيما فيما يتعلق الأسواق الواعدة والتمشي لضمان النفاذ إلى هذه الأسواق. يمكن لعصير وشراب الرمان التونسي أن يتواجد في ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وفرنسا، في حين أن الرمان التونسي يمكن أن يجد مكانه في السوق الروسية والبريطانية والهولندية، شريطة أن نعتمد مقاربة الجودة. إذا تم اتباع طرق التثمين والتنويع المختلفة بطريقة إستراتيجية ومتكامل، ليصبح لقطاع الرمان مستقبلا واعدا. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ العديد من المبادرات لتحسين تسويق الرمان في السوق المحلية. وبالتالي، في إطار دعم المجمع المهني المشترك للغلال والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للفلاحين في القطاع، تم مؤخرا توقيع اتفاقية مع الجهات الفاعلة في قطاع التوزيع بالجملة لتسويق الرمان بشروط تضمن للمنتجين هامش ربح كبير وتمكّن المستهلكين التونسيين أيضًا من الاستفادة من الأسعار التنافسية. أوضحت السيدة نجاح بن عمار، رئيسة مصلحة بالمجمع المهني المشترك للغلال قائلة: "الهدف من هذه الاتفاقية هو الترويج للمنتج التونسي من خلال قنوات التوزيع التي تحترم الجودة وتحافظ عليها مع مراعاة دخل الفلاح. والقدرة الشرائية للمستهلك. وفي الوقت نفسه، نسعى جاهدين للترويج لمنتجاتنا في السوق العالمية من خلال المشاركة في المعارض والصالونات الدولية ودعم المصدرين." أما السيدة إيناس نقارة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فتؤكد أن: "اتفاقية الشراكة الموقعة مع مسالك التوزيع على نطاق واسع ستتيح تثقيف المستهلكين حول جودة المنتج الذي يستهلكونه وتوجيههم بشكل أفضل في اختياراتهم الشرائية. كما أنها تجعل من الممكن القضاء على شبكة الوسطاء وتجسيد سياسة "من المنتج إلى المستهلك". "كما تريد المسؤولة التأكيد على" دور مشروع PAMPAT الذي يكتسب دعمه أهمية كبيرة، خاصة وأنه سيساهم في الإصلاح الشامل المخطط له لقطاع الرمان، مع العلم أنه يتعلق بثمرة يمكن تخزينها لفترة طويلة من خلال التحويل. واختتمت قائلة: "ومن هنا تأتي أهمية دعم المنتجين لتطوير منتجات جديدة وتلبية متطلبات الأسواق من حيث الجودة و." وبالتالي، فإن إنشاء العديد من تعاونيات الخدمات الفلاحية، ولا سيما في تستور وقابس، ساهم بشكل كبير في إعادة تنظيم القطاع وإعادة تجميع الفلاحين، بدعم دائم من المجمع المهني المشترك للغلال والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وبحسب رضوان الشويحي، رئيس الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بتستور، مكنت الشركة القطاع من إحداث نقلة نوعية من خلال الإشراف والدعم المقدمين للفلاحين، وكذلك التدريب ونشر المعلومات حول أحدث التحسينات وتقنيات الإنتاج. " كما شجعت هذه المبادرات المختلفة لصالح قطاع الرمان أصحاب الصناعات التحويلية على المضي قدمًا وتدعيم روابطهم مع منتجي الرمان. وفي هطا الإطار، تشهد شركة AgrolineDermafig على خبرتها من حيث تثمين هذه الثمرة. وقال رئيسها، محمد علي الباهي، المقيم بالولايات المتحدة: “تتمتع ثمرة الرمان بصفات استثنائية وتمثل فرصة عظيمة لأنشطتنا. تفتح هذه الثمرة العديد من التطبيقات، سواء على مستوى الصناعات الغذائية، في شكل مربى أو خل أو عصير، وفي مجال مستحضرات التجميل والشبه الطبي نظرًا لتكوينها وصفاتها. " واقتنع المشغلون، وكذلك الهياكل الشريكة بالإمكانيات التي يوفرها قطاع الرمان. كما ستسمح خطة العمل الطموحة التي تم وضعها بالتأكيد لجميع الأطراف الفاعلة بالتموقع في السوق بشكل أفضل واكتساب مزايا تنافسية أكبر

    ينتظر عشاق السيارات الكهربائية عام 2021 بشغف، في التقرير التالي نستعرض قائمة بأرخص السيارات الهجينة المنتظر طرحها.. إليك التفاصيل.

    1. نيسان "أريا"

    ويتصدر قائمة السيارات الكهربائية الأرخص التي يتوقع طرحها لعام 2021 المقبل، موديل نيسان "أريا". 

    ووفق موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، فإن نيسان "أريا" الجديد، يطرح بسعر افتتاحي 40 ألف دولار، ويعمل بمحرك كهربائي نطاق سيره يصل لـ300 ميل.

    طراز نيسان "أريا" الكهربائي

    2. فوكسهول Vauxhall Mokka-E

    وجاء ضمن القائمة طراز Vauxhall Mokka-E من ماركة "فوكسهول" البريطانية، الذي سيطرح بتكلفة 39,514 دولارا، ويعمل بمحرك كهربائي بنطاق سير يصل لـ 201 ميل.

    سيارة فوكسهول Vauxhall Mokka-E الكهربائية

    3. رينو Twingo Z.E

    ويشهد العام المقبل طرح طراز كهربائي من ماركة رينو، هو طراز Twingo Z.E، الذي سيطرح بمحرك كهربائي بنطاق سير قدرته 155 ميلا، ويتوفر بتكلفة 24,575 دولارا.

    سيارة رينو طراز Twingo Z.E الكهربائية

    4. فيات 500 

    ومن ضمن أرخص السيارات الكهربائية التي ستطرح لعام 2021 أيضا، طراز فيات 500 بنسخته الكهربائية، الذي يأتي بمحرك نطاق سيره يصل لـ 199 ميلا، وبتكلفة 26,344 دولارا.

    طراز فيات 500 الكهربائي

    5. لكزس UX 300e

    ومن ماركة لكزس اليابانية، يشهد عام 2021 طرح طراز UX 300e الكهربائي، الذي سيتوفر بتكلفة 57,825 دولارا.


    وسيعمل بمحرك نطاق سيره 250 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريات الطراز.

     سيارة لكزس اليابانية طراز UX 300e الكهربائي

    6. سيارة Mustang Mach-E

    من بعده، ذكر موقع "هوت كارز" ضمن قائمة أرخص السيارات الكهربائية 2021، طراز موستانج الكهربائي Mustang Mach-E، الذي سيطرح بتكلفة تبدأ من 44 ألف دولار وسيعمل بمحرك نطاق سيره يصل لـ300 حصان.

    طراز موستانج الكهربائي Mustang Mach-E

    7. بايتون K-Byte

    ومن ماركة "بيوتون" الصينية، جاء ضمن القائمة طراز K-Byte الكهربائي الذي يطرح بمحرك كهربائي ينتج قوة 470 حصانا، ويتوفر بتكلفة 45 ألف دولار.

    سيارة بايتون K-Byte الكهربائية

    8. بايتون M-Byte 

    ومن ماركة بوينتون أيضا، ضمت القائمة طراز  M-Byte الذي يطرح لعام 2021 المقبل، بتكلفة 45 ألف دولار من ضمن أرخص السيارات الكهربائية التي ستتوفر للعام المقبل، وسيعمل بمحرك ذو نطاق سير يصل لـ286 حصانا.

    سيارة بايتون طراز M-Byte

    9. فولكسفاجن ID.4 

    من بعده ذكر الموقع ضمن قائمته، طراز فولكسفاجن الكهربائي الجديد كليا ID.4 الذي يطرح للمرة الأولى لعام 2021 بمحرك نطاق سيره يصل لـ 250 ميلا وبتكلفة 40 ألف دولار.

    طراز فولكسفاجن الكهربائي الجديد كليا ID.4

    10. مازدا MX-30

    اختتم الموقع القائمة، بطراز مازدا MX-30 الكهربائي الذي يطرح لعام 2021 ضمن ارخص السيارات الكهربائية، بتكلفة 35,000 دولار.

    طراز مازدا MX-30 الكهربائي موديل 2021

     

    يسعد البريد التونسي الإعلان عن انخراطه بأحدث الابتكارات العالمية في مجال التحويلات المالية الدولية « SWIFT GPI »وذلك بالتعاون مع مؤسسة سويفت العالمية، وهو ما يجعله من المؤسسات المالية الوطنية الأولى وأول مؤسسة بريدية على المستوى الإفريقي التي تنخرط بهذه المنظومة.

     و تهدف هذه المبادرة إلى تمكين البريد التونسي من المتابعة الحينية لمسار التحويلات المالية الصادرة أو الواردة عبر منظومة سويفت« SWIFT »وتقديم خدمات ذات جودة عالية لفائدة حرفائه داخل البلاد وخارجها.

           وبفضل انخراطه في هذه المنظومة الجديدة سيضمن البريد التونسي لحرفائه الشفافية في المعاليم الموظفة على تحويلاتهم المالية ومتابعتها بكل دقة خلال مختلف مراحل معالجتها من إرسالها إلى غاية وصولها إلى المستفيد، هذا بالإضافة إلى إضفاء السرعة اللازمة لإنجاز عمليات التحويلات المالية على المستويين المحلي والدولي.

           ويندرج هذا التوجه الجديد في إطار إستراتيجية البريد التونسي الرامية إلى رقمنة خدماته بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، وهو ما سيمكن من اختصار الآجال وربح الوقت والتقليص من التكلفة، وبالتالي تعزيز الثقة مع شبكة المؤسسات المالية الدولية.

           مع العلم وأن منظومة سويفت GPIتعتمد تقنية « Blockchain »مما يدعم تموقع البريد التونسي كمؤسسة رائدة في المجال الرقمي مما سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الحرفاء. 

       و يعمل البريد التونسي على تعزيز ثقة التونسيين المقيمين بالخارج من خلال تمكينهم من إرسال الأموال إلى ذويهم بالسرعة والشفافية المرجوتين و استخلاصها في أي منطقة داخل البلاد بالاعتماد على شبكة مكاتب البريد المتواجدة بمختلف جهات الجمهوريةبالإضافة إلى الترفيع في نسبة رضاء حرفائه في الداخل والخارج.

    اقتصاد - الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 15:04

    شراكة جديدة بين طوطال تونس و MG Motors

    أعلنت طوطال تونس وMG Motors عن توقيعهما لشراكة جديدة تمتد على مدى طويل.

    وهذه الشراكة الجديدة من شأنها أن توفر لحرفاء MG Motors مجموعة هائلة من المنتوجات رفيعة المستوى على غرار زيوت TOTAL QUARTZ التي تستجيب للمتطلبات والشروط الدقيقة جدا التي يفرضها مصنعي السيارات والتي ستكون متوفرة في جميع نقط بيع MG Motors.

    كذلك، تستعد طوطال تونس لتنظيم برنامج تكويني عن بعد مخصص لأعوان MG Motors الى جانب المرافقة الكاملة بهدف تعريفهم بجميع خصائص ومكونات زيوت طوطال وتمكينهم.

    وفي هذا الاطار ذكر السيد عمار غريسي مسؤول قسم زيوت طوطال تونس: "تؤكد هذه الشراكة الجديدة رغبتنا وعزمنا في أن نكون دائما أكثر قربا لحرفائنا". وأضاف: "بفضل MG Motors، ستكون منتوجاتنا متوفرة في جميع التراب التونسي وهو ما سيمكننا بشكل جيد من تطوير تواجد وسمعة الأنواع المختلفة من زيوتنا".

     

    حول MG MOTORS

    MG MOTORS  علامة سيارات بريطانية تأسست في المملكة المتحدة سنة 1924 ولها تاريخ مضيئ امتد اليوم على مدى 100 سنة تقريبا. في سنة 2007، تمكنت مجموعة SAIC-Shanghai Automobile Industriel Corporation-  مصنّع السيارات الذي يحتل المرتبة 8 عالميا، من اقتناء العلامة ومواصلة  تصميم نماذج جديدة من السيارات دائما مستوحاة من النمط البريطاني. وتموقعت العلامة في عدد من الأسواق في العالم لتنتصب بتونس في سنة 2016 وتختار Meninx OISكموزع رسمي لعلامتها.

    حول "طوطال تونس"

    فرع من فروع الشركة العالمية النفطية "طوطال"، تنشط "طوطال تونس" في مجال توزيع المنتوجات البترولية (محروقات، زيوت، غاز مسيل،...) والخدمات المتعلقة بها وتتوفر اليوم على أكثر من 300 متعاون  وتشغلّ أكثر من 4000 عون بصفة غير مباشرة.وتوزع حوالي 800 طن من المنتوجات البترولية في السنة وتتوزع أنشطتها على 8 مناطق صناعية وحوالي 160 محطة خدمات مختصة في توزيع المحروقات في كامل التراب التونسي.

    حول طوطال للزيوت.

    طوطال للزيوت الرائدة على مستوى العالم في مجال انتاج وتوزيع الزيوت وتتوفر على 42 موقع انتاج عبر العالم وتجمع اكثر من 5800 متعاون في 150 دولة. وتوفر طوطال للزيوت منتوجات وخدمات مستحدثة فعالة وصديقة للبيئة مستخرجة من قبل مختبراتها  R&Dالتي تضم اكثر من 130 باحث. وطوطال للزيوت هي شريك رئيسي للفاعلين في مجال أسواق السيارات وتصنيعها.

     

    حول قسم التسويق الخدمات طوطال

    يقوم قسم التسويق والخدمات طوطال بتطوير وتوزيع المنتوجات المستخرجة أساسا من البترول وكل الخدمات المتعلقة بها. ويتوفر هذا القسم على 32000 متعاون في 107 دولة ويوفر خدمات ومنتوجات في 150 دولة. ويستقبل قسم طوطال للتسويق والخدمات يوميا 8 مليون حريف في مختلف فروع شبكته الـحاضنة لأكثر من 15600 محطة خدمات في 71 دولة.

    وباعتبارها تحتل المرتبة الرابعة عالميا في مجال التوزيع والأولى كموزع للمنتوجات البترولية في إفريقيا، فان القسم التجاري لطوطال يدعم تطوره في مجمل مواقع إنتاجه في العالم حيث يتم صنع الزيوت، الزفت، المكملات، المحروقات والسوائل الخاصة.

    حول مجموعة "طوطال"

    "طوطال " شركة عالمية وكونية مختصة في مجال الطاقة. وهي تعتبر من بين أولى الشركات الدولية البترولية والغازية وفاعل رئيسي في مجال الطاقات ضعيفة الكاربون.

     

    ويلتزم الـ 100000 متعاون مع طوطال بالعمل من أجل طاقة أفضل ، أكثر ضمانة، أكثر نظافة، أكثر نجاعة، أكثر تجديد وقريبة أقصى ما يمكن من البشر. متواجدة في أكثر من 130 دولة، تطمح طوطال بأن تكون رائدة الطاقات المسؤولة.

    تعلن مؤسسة التجاري تأمين عن إطلاق عرض جديد تحت تسمية "سَنديِ" مخصص للحرفاء من الأشخاص الطبيعيين و الأجراء و العاملين المستقلين و ذلك إستجابة لحرفائها الكرام. و سيتم تسويق هذا العرض عبر شبكة فروع التجاري بنك. و يمكن لحرفاء التجاري بنك إكتتاب عقد "سندي" ابتداء من 40 دينارًا سنويًا و هو عرض قابل للتغيير بمرونة و يحتوي على إختيارات متعددة من حيث التعريفات و الحد الأقصى لسقف الإكتتاب. وبالإضافة للتغطية الأساسية لحالات الوفاة و العجز المطلق و النهائي، يقدم عرض "سندي" المسوق من التجاري بنك بضمان التجاري تأمين تغطية أخرى تكميلية في إطار باقة الإختيارات المتوفرة ضمن العرض. و يمكن هذا العرض من دفع المبلغ المؤمن عليه للمستفيد أو المستفيدين في حالة وفاة المؤمن له أو للمؤمن له في حالة العجز المطلق و النهائي. كما يسمح بصرف رأسمال إضافي يساوي رأس المال المؤمن للمستفيد أو المستفيدين في حالة الوفاة أو للمؤمن له في حالة العجز المطلق و النهائي جراء حادث. و يفتح التجاري تأمين عبر عرض "سَنَديِ" آفاقا جديدة للتأمين على الحياة من خلال توفير ضمان في حالة الإستشفاء أو التوقف عن العمل جراء مرض أو حادث، إذ يمكن هذا الضمان من صرف مبلغ يومي جزافي في حالة دخول المؤمن له المستشفى بسبب مرض أو حادث كما يمكن أيضا من صرف مبلغ يومي جزافي بعنوان مجابهة النقص الحاصل في المداخيل الإعتيادية من جراء الإيواء بالمستشفى. التجاري تأمين : التجاري تأمين هي شركة تابعة لمجموعة "تأمين الوفاء" ومجموعة "التجاري بنك تونس"، بدأت تسويق منتجاتها منذ سنة 2013 عبركافة شبكة فروع التجاري بنك (205 فرع). التجاري تأمين هي مؤسسة رائدة في سوق التأمين على الحياة في تونس منذ سنة 2014 ، و هي تحرص على مواصلة تطوير خدماتها وفقًا للتوجهات الإستراتيجية لمجموعة التجاري بنك تونس، والإستفادة من خبرتها عبرعروضها المتنوعة والمتجددة و الأكثر ملاءمة.

    أعلنت  الشركة البترولية النرويجية " بانورو إينرجي "  أن  عمليات  الحفر  المنجزة ببئر " قبيبة "(«Gue-10AST»)    الواقع بالحقل  البترولي  " قبيبة "  (صفاقس)  الذي يعد جزءًا من الامتيازات التي تديرها  وتنجزها شركة طينة للخدمات البترولية " Thyna Petroleum Services " (TPS)  قد تمت بنجاح .

    وقد أدّت عمليات  حفر بئر " Gue-10AST  " إلى اكتشاف منطقتين منفصلتين من الزيت  التجاري  مع نتائج مشجعة للغاية. وأعلنت " بانورو " بالمناسبة أن الإنتاج قد تجاوز في شهر أكتوبر وفي عدة مرات 5000 برميل من الخام يوميّا مع متوسّط إنتاج خام بالنسبة إلى شركة " TPS " يعادل 4850 برميلا  يوميّا (Panoro net 29,4%) قبل المساهمة القادمة من "  Gue-10AST  " .

    وبالتوازي  تم الانتهاء  من عدد من الأنشطة   المخطط لها  في الآبار بنجاح ولا يزال البعض الآخر  من هذه الأنشطة قيد التنفيذ والإنجاز.

    وصرّح " جون هاميلتون " الرئيس المدير العام لشركة " بانورو " قائلا : " نتقدّم بكل التهاني  إلى مجموع الفرق  العاملة بكل من  " بانورو " والشركة التونسية للأنشطة البترولية و TPS  لتعاونهم الوثيق في عمليّة الحفر الناجحة لأوّل بئر بالنسبة إلى TPS خلال السنوات الخمس الأخيرة . فخلال شهر  أوت الماضي استطعنا أن نعاود الأنشطة الميدانية المؤجّلة خلال الثلاثية الثانية من سنة 2020 وها إن النتائج تبدو واضحة اليوم إذ بدأنا في جني ثمار تلك الجهود بالرغم من الظروف اللوجستية الصعبة جدا جرّاء الوضع الصحي الوبائي الحالي . ولا شكّ أن التعاون بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية وشركة " بانورو " أدّى إلى ارتفاع الإنتاج من حوالي 4000 برميل يوميّا  خلال السداسي الأول من سنة 2020 إلى نحو 5000 برميل يوميّا في الوقت الحالي . ولا شكّ أيضا أن أنشطة جديدة من الأشغال بالآبار هي بصدد الإنجاز ونحن نتطلّع إلى مواصلة دفع نموّ الأصول المنجزة من قبل  TPS  لحساب  المجموعة."

     

    بحضور السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،تم اليوم الإربعاء 21  أكتوبر 2020 بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإعلان عن انطلاق التناظر في طلب عروض لتقديم مقترحات لبرنامج "إرادة" في إطارإعادة توجيه البرنامج ومتابعة للأزمة الصحية )كوفيد -19(.


    للتذكير فان برنامج "إرادة" هو برنامج تعاون يموّله الاتحاد الأوروبي وتنفذه وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني. ويدعم هذا البرنامج تطبيق مسار اللامركزية من خلال إسناد الفاعلين الجهويين في 8 ولايات )بنزرت ، قابس ، قفصة ، جندوبة ، القصرين ، مدنين ، سيدي بوزيد ، صفاقس(. ويهدف بشكل خاص إلى تنظيم التعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى الجهويلدفع القطاع الخاص وخلق مواطن الشغل في الجهات.
    وكان الهدف المحدد من هذه الدعوة للتناظر لتقديم مقترحات هو دفع النمو الاقتصادي في  الولايات المعنية بالبرنامج. فجائحة كوفيد 19 كان لها تأثير عميق على الاقتصاد التونسي ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي تعد الهدف الرئيسي لبرنامج "إرادة". وعلى هذا الأساس و تحقيقا للغرض المذكور ، تم تخصيص ما يقارب 7 فاصل 8 مليون دينار ) 7.8 م د( لفائدة ديوان تنمية الجنوب )ODS( والمندوبية العامة للتنمية الجهوية )CGDR(،وديوان تنمية الوسط الغربي)ODCO(، وديوان  تنمية الشمال)ODNO(.


    ويهدف تقديم العروض تحديد و تمويل ما لا يقل عن 5 مشاريع في كل ولاية من شأنها إحداث الأثرالإيجابي من حيث نمو الاستثمار، وزيادة القيمة المضافة على المستوى المحلي، وخلق مواطن الشغل وكذلك تعزيز أنشطة ما بعد أزمة الكوفيد19 في الولايات المعنية، ولا سيما في المحاور التالية: الابتكار التكنولوجي، والتجارة الإلكترونية، والبيئة والفلاحة المستدامة، وتحسين الصناعة الصحية و / أو السلامة المهنية.
    وسيتم إعطاء الأولوية للخصائص التي تعنى باستدامة المشروع، ولا سيما قدرته على إحداث تأثيرات إيجابية من حيث احترام البيئة وإمكانية تشغيل الفئات الهشة وخاصة النساء والشباب.
    كما سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي تعنى  بإدخال ممارسات جديدة أو تقنيات أو علامات مميزة أو مفهوم لإنتاج جديد ، وكذلك تطوير الاقتصاد الدائري )تثمين المنتجات الفرعية، الحد من النفايات وإعادة رسكلتها ، تثمين الموارد(، وهيكلة تجمعات المنتجين، والوصول إلى الأسواق ، والإجراءات المصاحبة لدعم المؤسسات، وتعزيز قدرتها التنافسية، وبصورة عامة الإجراءات التي تساهم في تعزيز النظام البيئي والابتكار و ريادة الأعمال.
    وسيكون الدعم المالي للعروض المقدمة بموجب هذه الدعوة لتقديم العروض، حسب الولايات، ما بين 50.000 دينار تونسي و 250.000 دينار تونسي.

     

    قدمت الهيئة العليا للمالية المحلية يوم الجمعة 16 أكتوبر تقريرها السنوي الأول (2017 – أوائل سنة 2020). واستفادت الهيئة العليا للمالية المحلية من هذا الحدث لتشرح خطة عملها للفترة 2020-2023 ، بالإضافة إلى رؤيتها على المدى القصير والمتوسط للمسائل التي تقع تندرج ضمن اختصاصاتها.
    وهكذا، اتخذت الهيئة عددا من الإجراءات التي تركّز خصوصا على الحاجة إلى اعتماد القانون المتعلق بإحداث  صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل، ومراجعة قانون الجباية المحلية ومجلة المحابة العمومية، من أجل الحصول على نظام مالي وجبائي محلي أكثر يتوافق مع أحكام الدستور والقانون الأساسي للجماعات المحلية.
    ولتحقيق هذه الغايات، قدمت الهيئة العليا للمالية المحلية عددًا من التدابير والتوصيات بهدف تطوير موارد الجماعات المحلية، من خلال تعزيز الموارد الذاتية من جهة وحوكمة تحويلات الدولة من جهة أخرى. وتتعلق الإجراءات المقترحة بنظم وآليات إدارة المالية المحلية وتحديث أساليب التصرف المالي وشملت إرساء نظام معلوماتي مندمج مالي ومحاسبي للجماعات المحلية، وكلك إعادة تنظيم مصالح وزارة المالية بما يتوافق على المستوى الجهوي والمحلي. والغاية هو التوصل إلى تحقيق الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وتقليص الفوارق بينها لتتكمن من الاستجابة لحاجيات مواطنيها في كامل التراب الوطني.
    تم إحداث الهيئة العليا للمالية المحلية بمقتضى 61 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية (CCL). والهيئة موكول لها النظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية، وهي بالتالي تلعب دورًا محوريا في تنفيذ مسار اللامركزية.
    كما أن الهيئة مسؤولة عن مساعدة الجماعات المحلية لإدارة مواردها بشكل أفضل بما يجعلها أقدر لترفير خدمات ذات جودة لمواطنيها وتطوير المناطق التي تديرها. وفي هذا السياق، فإن الهيئة العليا للمالية المحلية مكلفة بأن تنشر تقريرًا سنويًا عن وضعية المالية المحلية وبإجراء دراسة تقييمية واستشرافية عن المالية المحلية كل ثلاث سنوات.
    وقد سلّط تحليل المالية المحلية الذي أجرته الهيئة العليا للمالية المحلية، من خلال هذا التقرير الأول، الضوء على العوائق التي تحول تحقيق مقاربة توفق بين مبادئ التدبير الحر والحوكمة في إطار وحدة الدولة.
    وبناءً على هذه النتائج، اقترحت الهيئة التدابير الضرورية التي يتعين تنفيذها، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من أجل النهوض بمالية الجماعات المحلية.

    اقتصاد - الجمعة, 09 تشرين1/أكتوير 2020 16:02

    La valorisation des produits du terroir au cœur du PAMPAT 2

    Le projet PAMPAT 2 (Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir) a été lancé au début de 2020. Il est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et financé par la Suisse. Le PAMPAT 2 travaille sur le développement d’une stratégie nationale de promotion des produits du terroir et appuie les filières de la figue de barbarie, les dérivés de dattes, les tomates séchées et les grenades pour améliorer l’accès aux marchés.

    Le projet PAMPAT 2 (Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir) a été lancé au début de cette année. Ce projet est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) en collaboration avec le Ministère de l’Economie, le Ministère de l’Industrie et le Ministère de l’Agriculture et est financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie de la Confédération Suisse (SECO). Riche d’une expérience initiée lors de la première phase du projet PAMPAT (2013-2019), qui a pu améliorer les conditions de vie des producteurs et l’accès aux marchés des produits issus des chaînes de valeur Harissa avec Food Quality Label Tunisia, figue de Djebba avec Appellation d’Origine Contrôlée et figue de barbarie certifiée biologique, le projet a entamé cette année une nouvelle phase qui s’est fixée des objectifs encore  plus ambitieux.

    En effet, le projet PAMPAT 2, qui s’étalera sur une période de cinq ans, vise à développer une stratégie nationale de promotion et de valorisation des produits du terroir qui permettra de tracer la voie pour que les produits agroalimentaires traditionnels deviennent un véritable levier de développement régional. Sa mise en œuvre dans deux régions de la Tunisie sera ainsi l’occasion de mener des opérations pilotes qui serviront de modèles à dupliquer pour les autres régions. D’ailleurs, il est prévu que le Concours Tunisien des Produits du Terroir sera organisé pour la troisième fois en 2021 avec l’appui du PAMPAT 2 ; cet événement viendra renforcer la visibilité des produits tunisiens en mettant sur la sellette les producteurs médaillés. L’expérience tunisienne est considérée aujourd’hui un cas de succès et a été retenue pour servir de modèle pour la mise en place des Concours des Produits du Terroir en Egypte et en Géorgie en collaboration avec la Fondation Rurale Interjurasienne (FRIJ).

    Aperçu de l’image

    Les multiples interventions du PAMPAT qui vise à promouvoir les produits de terroir tunisiens à l’échelle nationale et internationale ont permis de franchir un nouveau palier en  mars 2020 dans un contexte difficile marqué par le COVID 19, quand la Tunisie a déposé son  dossier de candidature  pour inscrire la harissa tunisienne sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité auprès de l’UNESCO à Paris. La démarche d’inscription a été initiée en 2018 avec l’appui du projet PAMPAT suite à une initiative interministérielle entre le Ministère des Affaires Culturelles et le Ministère de l’Industrie sur la base du travail de recherche réalisé par l’ Institut National du Patrimoine (INP) avec l’appui du GICA. La reconnaissance officielle de la harissa tunisienne comme Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité auprès de l’UNESCO est attendue pour 2021.

    Aperçu de l’image

    En parallèle à la mission de  mise en place de la stratégie nationale de valorisation des produits de terroir, le PAMPAT 2 élargira davantage sa cible en s’attaquant à de nouvelles filières à fort potentiel de développement, à savoir celles des dérivés de dattes, des tomates séchées et des grenades. Le projet poursuivra également la promotion de la filière figue de barbarie. Dans ce cadre une collaboration étroite a été établie avec plusieurs institutions publiques d’appui au secteur privé tel que l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), le Groupement des Industries des Conserves Alimentaires (GICA), le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFRUITS), le Groupement Interprofessionnel des Dattes (GIDATTES), le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI).

    Aperçu de l’image

    Dans sa phase de démarrage, le PAMPAT 2 a réalisé une analyse approfondie de chacune des quatre filières ciblées. 13 ateliers dans six villes de la Tunisie regroupant plus de 300 représentants des secteurs public et privé ont été réalisés début 2020 pour identifier les principales difficultés auxquelles font face les opérateurs pour commercialiser leurs produits et développer des plans d’action collectifs qui vont leur permettre de mieux se positionner sur les marchés.

     

    Le PAMPAT 2 a déjà entamé la préparation  des outils promotionnels et lancera  sous peu les campagnes de communication autour de la grenade, des tomates séchées et des dérivés de dattes « made in Tunisia ». En effet, les opérateurs s’accorde à dire que le projet PAMPAT 2 arrive à point nommé pour appuyer des secteurs porteurs qui commence à se structurer pour mieux répondre à une demande internationale croissante.

    La demande sur les marchés étrangers a été confirmée par le projet PAMPAT 2 grâce aux  études de marchés réalisées pour les trois nouvelles filières et qui dont les résultats sont déjà disponibles. Concrètement, la pâte de dattes, le sirop de dattes, le sucre de dattes, la grenade fraîche, le sirop de grenade et les tomates séchées en vrac ou à l’huile d’olive ont été identifiés comme produits à fort potentiel sur différents marchés européens et également en Russie, aux Etats- Unis et au Canada.

    Pour appuyer  les opérateurs dans leur démarche d’accès aux marchés, le PAMPAT 2 a mis en place un programme de formation ambitieux qui couvre plusieurs thématiques à savoir le marketing, les nouvelles  techniques de commercialisation, les procédures d’exportation, les réglementations en vigueur  ainsi que les certifications requises. Plusieurs activités d’appui à l’exportation dont notamment des missions de matchmaking en ligne avec des clients potentiels sur les marchés étrangers sont également en cours de préparation  en étroite collaboration entre le PAMPAT 2 et le programme de promotion des importations suisses SIPPO.

    Aperçu de l’image

    Des synergies ont également été établies entre le PAMPAT et le projet TUNISIA JOBS financé par l’USAID pour appuyer des entreprises du secteur de la figue de barbarie, une filière dont le potentiel n’est plus à prouver en Tunisie et qui s’est fixée des objectifs très ambitieux à atteindre.

    Conscient des enjeux économiques auxquels font face aujourd’hui les opérateurs des différentes filières dans un contexte mondial fortement impacté par la crise sanitaire, le projet PAMPAT 2 se mobilise aux côtés des institutions partenaires pour promouvoir l’image de marque des produits de terroir tunisiens et atteindre ainsi les objectifs fixés. 

     

     

    Please publish modules in offcanvas position.